|
|
|
|
مرجع عكس ها : روابط عمومي شهرداري منطقه ۱۲ |
||
|
+
نوشته شده در دوشنبه 26 فروردین1387ساعت توسط امير روحي
|
|
||
|
|
|
||||
|
|||||
|
+
نوشته شده در سه شنبه 20 فروردین1387ساعت توسط امير روحي
|
|
|||||
|
|
|
|
|
پل نیمهكاره بهبودی كه تقریباً رو به اتمام بود به دلیل اختلاف نظر میان شورای شهر و شهرداری تهران افتتاح نشده به رغم صرف حدود ۲ میلیارد تومان هزینه تخریب شد. شهرداری تهران در اواخر سال گذشته تقاطع غیرهمسطح در مسیر اتوبوسرانی BRT و تقاطع خیابانهای بهبودی و آزادی شروع كرد و تقریباً زمانی كه كار رو به اتمام بود، با نظر شورای شهر ادامه كار متوقف و پایههای پل جمعآوری شد. این پل نیز به سرنوشت پل تخریب شده آسیا قبل از افتتاح دچار شد كه شهرداری تهران برای ساخت آن نیز هزینه زیادی صرف كرده بود. ● برای ساخت این پل مجوز شورای شهر را داشتیم سیامك عطایی مدیر نظارت ابنیه شهرداری تهران با اشاره به تخریب پل افتتاح نشده بهبودی گفت: شورای شهر برای احداث این پل ردیف بودجه در نظر گرفته بود. وی در پاسخ به این پرسش كه چرا پل تقاطع غیرهمسطح بهبودی ـ آزادی را هنوز افتتاح نكرده تخریب كردهاید؟ گفت: جلوی ادامه كار را شورای اسلامی شهر تهران گرفته است. عطایی در پاسخ به پرسش دیگری كه شورای اسلامی شهر تهران اعلام كرده این پل فاقد مصوبه و مطالعات كارشناسی بوده است؟ گفت: اینطور نبوده، ما برای این پروژه ردیف بودجه داشتهایم. وی اظهار داشت: تقریباً كار به اتمام رسیده بود كه شورای شهر جلوی ادامه كار را گرفت. عطایی ادامه داد: شورای اسلامی شهر تهران به این علت كه با احداث این تقاطع دید میدان آزادی تهران از بین میرود جلوی این كار را گرفت این در حالی است كه در همین مسیر ۵ پل عابر پیاده وجود دارد كه ارتفاع آنها بیش از ۸ متراست، در حالی كه ارتفاع این پل ۷ متر بود. عطایی در خصوص هزینه صرف شده برای این پروژه گفت: حدود ۲ میلیارد تومان برای ساخت این پل هزینه صرف كردیم كه نگذاشتند به كار خود ادامه دهیم و جلوی ادامه احداث آن گرفته شد. وی گفت: در زمان ساخت معارضان تأسیساتی و مشكلات فراوان دیگری داشتیم كه آن را به سختی برطرف كردیم. به گفته عطایی، با احداث این تقاطع بار ترافیكی در این محدوده به شدت كاهش مییافت. در حال حاضر در پشت چراغ قرمز در این محدوده حدود ۱۱ اتوبوس معطل میشوند و با گرم شدن هوا شهروندان دچار مشكلات فروانی در ترافیك این محدوده خواهند شد. وی ادامه داد: با ساخت این تقاطع اتوبوسها بدون توقف از این محدوده عبور میكردند حتی خودروهای امدادی نیز میتوانستند از این مسیر عبور كنند. ● شهرداری مجوزی برای ساخت این پل نداشت این در حالی است كه حمزه شكیب رئیس كمیسیون فنی و عمرانی شورای اسلامی شهر تهران در گفتوگویی اعلام كرده است؛ شهرداری تهران بدون مشورت و اخذ مصوبه شورا اقدام به احداث تقاطع غیر همسطح در خیابان آزادی كرد كه با اصول شهرسازی و وضعیت ترافیكی منطقه همخوانی نداشت. وی ادامه داد: با احداث این تقاطع دید میدان آزادی تهران از بین میبرد و از سویی احداث تقاطع كمكی به حل ترافیك تقاطع خیابان آزادی ـ بهبودی نكرده و فقط راه را برای اتوبوس های تندرو باز میكرد. شكیب گفت: شورای اسلامی شهر تهران نیز باتوجه به وضعیت موجود از شهرداری تهران خواست روند احداث این تقاطع را متوقف كرده و گزینههای دیگری را برای كاهش ترافیك آن منطقه اجرایی كند. رئیس كمیسیون فنی و عمران شورای اسلامی شهر تهران در خصوص گزینههای جایگزین تقاطع غیر همسطح در مسیر اتوبوسرانی خیابان آزادی، تأكید كرد: یكی از این گزینهها احداث زیر گذر عمود بر خیابان آزادی است. وی ادامه داد: براساس این طرح زیر گذر در تقاطع خیابان آزادی و بهبودی ایجاد شده تا هم ترافیك خودروهای شخصی را برطرف كرده و هم راه رابرای اتوبوسها هموار كند. شكیب در خصوص هزینههای توقف اجرای این طرح گفت: به طور قطع اگر این طرح به طور كامل افتتاح و بهرهبرداری میشد هزینههای بیشتری را برای مردم تهران به دنبال داشت. |
||
|
+
نوشته شده در سه شنبه 20 فروردین1387ساعت توسط امير روحي
|
|
||
|
|
|
|
|
جهت انجام مطالعات BRT در ساير نقاط دنيا تصميم گرفتم تصاوير چند شهر دنيا را از بالا نگاهي بياندازم. اگه شما هم با Googleearth گشتي در شهرهاي دنيا بزنيد در خصوص بافت شهر و تراكم آنها مي توان نتايج جالبي بگيريد. شايد بي نظمترين و متراكم ترين شهرها بعد از تهران شهرهاي كشور چين و برخي از شهرهاي آسياي جنوب شرقي باشد. به نظر بنده علت آنرا بايد در ساختار مديريتي - مالي شهر طي نيم قرن گذشته جستجو كرد. زماني كه در تهران و ساير شهرهاي ايران تراكم كليه مناطق 120 درصد در نظر گرفته مي شود. تا شهرداريهاي با فروش اضافه اشكوب درآمد سالانه خود را بدست آورند. چه توقعي داريد كه بساز و بفروشها در مورد تراكم شهر با توجه به موجودي جيبشان و منافع خودشان تصميم بگيرند. اين امر نشاندهنده هرج و مرج در شهرسازي كشور است. آن موقع يه سري استاد در دانشگاههاي كشور در خصوص بافت ريز دانه، درشت دانه، تراكم، طرح جامع و تفضيلي ، برنامه ريزي حمل و نقل و ... بحث مي كند. زماني كه در يك كوچه 8 متري به طول 250 متر در تهران پارس مجوز ساختمانهاي 10 الي 12 واحدي صادر مي شود، شما چه كار مي توانيد انجام دهيد. چه برنامه اي مي توانيد بريزيد؟! آيا در اين 8 متر مي توانيد طبق استانداردهاي دانشگاهي پياده رو، فضاي سبز، جوي آب، سواره رو و .. را به گونه اي تامين كنيد كه آسايش ساكنينش را تامين كند. صحبتي با يكي از شهرداراني كه بيش از دو دهه در مناطق مختلف تهران شهردار بودند داشتم. زماني كه شهرداران مناطق به واسطه فروش اضافه بنا و اضافه اشكوب بايد بخش اعظم درآمد منطقه را تامين كنند. آيا مي توانيد انتظار ديگري جز هرج و مرج شهرسازي را داشته باشيد؟!! آيا مهندس شهرسازي محله نارمك تهران (ميادين معروف اطراف هفت حوض) را طراحي ميكرد، حدس مي زد كه شايد شهرداري با تراكم چهار برابر مفروضات وي موافقت مي كند؟!!! مسلماً خير. باز اين محله جزء محلات خوب تهران بشمار ميآيد كه حدقال يك نفري براي آن فكر كرده واي به حال محلاتي كه اصلا براي آن فكر نشده بود. و هيچ مهندسي آن را تهيه نكرد. هنوز هم زماني كه از محلات جنوب شرق تهران حد فاصل نبرد و بلوار ابوذر عبور مي كنم نظم خوب معابر، فضاهاي تفريحي و آموزشي و تجاري منظم و بزرگ و... مرا به تحسين وادار ميكند. هنوز مردم اين محله مهندس شهرستاني را بياد دارند. مي دانيد چرا؟ چون در معدود نقاط تهران مي توانيد محلياي با اين نظم و انظباط شهرسازي پيدا كنيد. محله اي كه براي ساكنانش آسايش راحتي و هويت شهري ايجاد كرده است. اما..... آيا سياست هاي شهرداري هنوز در راستاي منافع ساكنانش است. مثالي از اين محله: تقريباً چند سال پيش زميني 250 متر را صاحب ملك به دو قسمت 125 متري با بر 5 متر تقسيم كرد. هر ملك جواز شش طبقه با ضريب اشغال 80 درصد گرفت تا در آن واحد ها 40 متري بسازد. كه ساخت. خوب با يك مقايسه سر انگشتي حدود 20 خانواده در اين زمين كه طبق اصول شهرسازي متلق به 2 خانواده محسوب مي شد مستقرشدند. يعني ده برابر فرض اوليه مهندس طراح. فرض كنيم هر خانواده يك خودرو داشته باشد، مسلماً پيلوت منزل (كه آن هم همكنون به مسكوني تبديل شده ) جاي اين تعداد خودرو را ندارد. 20 خودرو هر كدام به طول تقريبي 5 متر نياز به حداقل 100 متر طول فضا پارك دارد. و.... حال فرض كنيد همسايه بقل دستي مي بيند صاحب ملك كناري با تجاوز به حقوق ساكنان محل و حمايت هاي حقوقي شهرداري طي يك سال ميليادها تومان به جيب زده است. به چه فكري خواهد افتاد. اول به شهرداري مراجعه كرده و با راهنمايي دلالان چند ميليون خرج ميكند و جريمه هاي خلافكاري هايش را مي پردازد و .. سال بعد 20 واحد ديگر اضافه مي شود و .... آن وقت است كه ديگر اصول شهرسازي طرح هاي كاربري زمين و... همه و همه تئوري روي كاغذ ميشود و ساكنان محل هم روز و شب براي گرفتن حقوق خود به سر و كله هم مي زنند. اين مشكلي است كه امروز در بيش از 50 درصد محلات شهر تهران مشاهده ميشود و علت آن فقط و فقط ساختار غلط درآمدي شهرداري است. هر چند كه با ديدگاه روشن آقاي دكتر قاليباف ديدگاهها خط مشيهاي مناطق شهرداري عوض شده است. اما اين امر هنوز كافي نيست. بايد براي اشتباهات گذشته شهر نيز چارهاي انديشيد. چه چارهاي ؟ اين موضوع مدتهاست كه ذهن مرا هم به خود مشغول كرده است. |
||
|
+
نوشته شده در دوشنبه 19 فروردین1387ساعت توسط امير روحي
|
|
||
|
|
|
|
|
به گزارش واحد مرکزي خبر، هيأت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت اقتصاد و بانک مرکزي و به منظور تحول رفتاري نظام بانکي کشور، آئين نامه نظام بانکداري الکترونيکي را تصويب کرد.
بر اساس اين مصوبه، دولت بانک مرکزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي را مأمور کرد، با همکاري دستگاههاي اجرايي، به خصوص وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، زمينههاي لازم را براي ايجاد زيرساختهاي برنامههاي توسعه بانکداري الکترونيک فراهم آورند. همه بانکهاي کشور نيز موظف شدند تا شش ماه پس از ابلاغ اين آييننامه، امکان پرداخت همه قبوض اعم از قبض هزينه استفاده از خدمات (آب، برق، گاز و غيره)، عوارض و جرايم را از طريق اينترنت و همه خودپردازهاي خود به گونهاي فعال کنند که قابليت پذيرش و انجام تراکنش کارتهاي تمام بانکها را داشته باشند. همچنين بانکها مکلف شدند ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آييننامه، حداقل يک پايانه پرداخت غيرحضوري به غير از دستگاههاي ATM و POS نظير تلفن بانک، بانک همراه و اينترنت را با لحاظ مسائل امنيتي به گونهاي فعال کنند که قابليت نقل و انتقال الکترونيکي وجوه بين حسابهاي خود و پرداخت الکترونيکي را داشته باشند. دولت در ادامه بانکها را موظف کرد تا شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، امکانات لازم را براي امکان پذيرش و انجام تراکنش همه کارتهاي خود در همه درگاههاي پرداخت غيرحضوري (نظير اينترنت) ساير بانکها که مورد تأييد بانک مرکزي باشند، فراهم سازند. |
||
|
+
نوشته شده در یکشنبه 18 فروردین1387ساعت توسط امير روحي
|
|
||
|
|
|
|
|
به نقل ازفردا به نقل از القبس، مجلس شورای عربستان با رعایت شرایط خاصی به زنان عربستانی این اجازه را داده است که این شرایط عبارتند از:
الف: شرائط عمومی 1. زن راننده حداقل 30 سال سن داشته باشد 2. ولی زن(شوهر یا پدرش)با رانندگی او رسما موافقت کنند 3. گرفتن گواهینامه از مرکز آموزش رانندگی مخصوص زنان 4. لباس زن راننده باید بدون هیچگونه زینت باشد 5. اجازه رانندگی زنان فقط شامل نواحی داخل شهر است و در بیرون شهر و حتی روستا ها و حومه شهر اعتبار ندارد مگر اینکه یکی از محارم همراه او باشد 6. زنان تنها از روز شنبه تا چهارشنبه، و از ساعت 7 صبح تا 8 شب اجازه رانندگی دارند. روزهای پنج شنبه و جمعه از ساعت 12 ظهر تا 8 شب 7. زن راننده حتما باید همراه خود تلفن داشته باشد تا در مواقع ضروری استفاده کند 8. تماس با مرکز رانندگی زنان هنگام بروز هرگونه مشکل مزاحمت یا خرابی اتومبیل 9. پرداخت مبلغ مشخصی به مرکز رانندگی زنان جهت هزینه نعمیرات و گواهینامه ب:دستورالعملهای اجرایی مسولان 1. ایجاد بخش راهنمایی و رانندگی زنان ویژه رسیدگی به مزاحمتها و تعدی به رانندگان زن و پاسخ به تماسها 2. ایجاد یک خط تلفن رایگان برای تماسهای مربوط 3. ایجاد مراکزی در داخل هر شهر برای بخش رانندگی زنان و با نظارت مقامات دینی 4. تاسیس شرکتهای متخصص برای خدمات مربوط وفرهنگ سازی برای زنان راننده 5. تمدید سالانه گواهینامه زنان و اخذ مبلغ معین برای هر سال 6. ماموران راهنمایی و رانندگی مطلقا حق صحبت با رانندگان زن را ندارند و در صورت بروز تخلف باید با مرکز رانندگی زنان تماس بگیرند تا آنها با راننده زن صحبت و احیانا برخورد کنند 7. برخورد شدید و تعقیب قانونی کسانی که این قوانین را جدی نگیرند.چرا که تمسخر این قوانین شوخی با امنیت نظام وهتک حرمت نوامیس است. ج:جرائم متخلفان الف:عمومی: 1. کسانیکه به هر دلیل با راننده زن صحبت کنند به حبس حداقل یک ماه همراه با جریمه مالی محکوم خواهند شد 2. کسانی که سعی در تحریک زنان راننده و اذیت کردن آنها در هنگام رانندگی از قبیل خارج کردن از جاده و... نمایند به حبس حداقل 12 ماه همراه با جریمه مالی محکوم خواهند شد. 3. کسی که راه را بر رانندگان زن ببند به حبس به مدت یک روز همراه با چریمه مالی محکوم خواهند شد. ب:جرائم راننده: در صورت انجام هرگونه عمل مخالف با آداب وسنن و شرع از سوی رانندگان زن 1.بار اول گواهینامه به مدت 6 ماه توقیف می شود و جریمه بین 500 تا 1000 ریال محکوم می گردد.و همچنین تعهدی مبنی بر عدم تکرار از او اخذ خواهد شد 2.اطلاع رسمی به ولی زن از طریق هیات امر به معروف و نهی از منکر |
||
|
+
نوشته شده در شنبه 17 فروردین1387ساعت توسط امير روحي
|
|
||