‹‹ هر چيزي زكاتي دارد

و زكات خرد تحمل مردم نادان است.››

اين تعجيل موجب ناديده گرفتن برخي از  قوانيين و ملاحظاتي شده است كه سال است بشدت اعمال مي شده است. تخطي از برخي از اين قوانيين بسيار نگران كننده است. بخصوص اين امر امنيت شغلي رانندگان تاكسي را بشدت تهديد مي كند. در علم مهندسي حمل و نقل در بخش قوانيين و مقررات بازار حمل و نقل مثل معرفي است كه بي ارتباط با اين موضوع نمي باشد، كه در زير اشاره مي گردد:

گَرِت هاردين تحليلي از يك بازار بدون مقررات و ضوابط را اين گونه بيان مي‌كند:

مرتعي را كه براي همه باز است در نظر بگيريد، در اين صورت هر چوپان سعي خواهد كرد كه تا حد ممكن احشامش را زياد كند و سودش را بيشينه كند. سوالي كه براي چوپان مطرح مي‌شود اين است كه مطلوبيت من از اضافه كردن يك گوسفند چيست؟

اين مطلوبيت يك مولفة مثبت و يك مولفة منفي دارد. مولفة مثبت تابعي از افزايش يك گوسفند است. از آنجا كه چوپان همة سود حاصل از فروش گوسفند اضافي را دريافت مي‌كند، بنابراين مطلوبيت مثبت تقريباً 1+ است. مولفة منفي تابعي از چريدن اضافي يك گوسفند اضافي است. از آنجا كه چريدن اضافي يك گوسفند بين همة چوپانان تقسيم مي‌شود، مطلوبيت منفي براي هر چوپان كسري از 1 است. با جمع كردن مطلوبيت‌هاي جزيي بالا، چوپان منطقي نتيجه مي‌گيرد كه تنها راه معقول براي او اضافه كردن يك گوسفند به گله‌اش است و همين طور....اما اين نتيجه‌اي است كه هر كس و هر چوپان معقول به آن مي‌رسد و اين يعني فاجعه براي عموم.

علاوه بر اين، دو دليل اقتصادي براي مقررات و ضوابط وجود دارد، يعني: تضمين ‌كردن كارايي و ديگري عدالت. اگر بازار بطور كامل عمل كند، يك تعادل بدست مي‌آيد يعني تخصيص بهينة پارتو كالاها و عوامل توليد بوسيله سيستم قيمت كه آدام‌ اسميت آنرا "دست پنهاني" ناميد. كارايي اقتصادي نيازمند اين است كه هزينة حاشيه‌اي اجتماعي كالاها و خدمات برابر قيمت باشد. اما بازار هميشه بطور كامل با قيمت‌هاي واقعي عمل نمي‌كند و اين يعني ناتواني مكانيزم بازار دخالت دولت توسط مقررات و ضوابط براي تصحيح اين "شكست بازار" توجيه پذير است.